مجتبی ذوالنوری گفت: «تنبیهها از جنس برخورد فیزیکی مأموران با افراد بی حجاب و هنجارشکن نیست» و اضافه کرد محتوای این طرح در پایان گزارش نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس قرار داشت که «متأسفانه سانسور شد.»
اشاره نماینده قم به گزارشی است که این کمیسیون ۲۳ اسفند ماه پارسال در مورد اجرای مصوبات عفاف و حجاب در کشور در نشست علنی مطرح کرد. بر اساس گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، برخی از علتهای اثربخش نبودن اقدام دستگاهها در برابر «بدحجابی»، درجه بندی نشدن مجازات ها، قاطعیت نداشتن در اجرای قانون و نبود ملاک و معیار دقیق در اجرای مجازات هاست.
این گزارش افزوده بود بعضی دستگاهها هم به دلیل «بی برنامه بودن یا ضعف باورهای عمیق دینی» در اجرای مصوبات مربوط به حجاب بی اعتنا هستند.
ذوالنوری گفت که از میان ۳۱ دستگاه مسئول در مورد عفاف و حجاب، «به جز نیروی انتظامی و وزارت کشور، دستگاه دیگری کار شایستهای نکرده اند و جریمههای میلیاردی برای بی حجابی که یکی از آقایان آن را مطرح کرده بود، مبنایی ندارد.»
