محمد رشیدی در واکنش به توییت بهادری جهرمی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید گندم ۱۵ هزار تومان است و دولت این رقم را مصوب کرده است، گفت: هیئت دولت حق تصویب قیمت گندم را ندارد و این روند و پروسه غیر قانونی است.
نماینده مردم کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، برعهده «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» بر همین اساس قیمت تایید شده در شورا به دولت جهت تعیین پرداخت به کشاورزان اعلام خواهد شد،هیئت دولت و وزیر جهادکشاورزی صرفا مسئولیت پرداخت قیمت مصوب را دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت اعلامی برای گندم قطعا موجب ضرر و خسارت برای کشاورزان خواهد شد و امکان عدم تحویل گندم توسط کشاورزان وجود دارد، قیمت تمام شده توسط کارشناسان حدود ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو گندم تعیین شده است و کمتر از آن قابل قبول نیست و ادامه کار باید از طریق برگزاری جلسه شورای خرید تضمینی انجام شود.
وی یادآور شد: قیمت گندم باید بر اساس فاکتورهایی که در قانون پیش بینی شده، بررسی و مصوب و توسط رئیس شورا به وزیر کشاورزی و دولت ابلاغ میشود؛هیئت دولت و وزیر کشاورزی اختیار تعیین قیمت برای گندم کشاورزی را ندارند و شورای خرید تضمینی براساس قانون مصوبه سال ۹۹ مجلس مسئولیت این کار را بر عهده دارند.
گفتنی است؛در قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی عنوان میکند “به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»که از این پس در قانون به اختصار شورا نامیده می شود” وظایفی نظیر قیمت گذاری را بر عهده دارند.