دو سرزمین چک و اسلواکی در اواخر جنگ جهانی اول (اکتبر ۲۰۱۸) از امپراتوری اتریش-مجارستان جدا شدند و به یکدیگر پیوستند. دولت چکسلواکی در فاصلۀ جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، دموکراتیک بود و فرایند ملتسازی را در فضایی مسالمتآمیز و اقناعی پیش میبرد.
اما از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹، چکسلواکی زیر سلطۀ کمونیستها و دیکتاتوری کمونیستی آثار نامطلوب خود را بر فرایند ملتسازی و ایجاد وحدت ملی در چکسلواکی بر جای گذاشت.
اقدامات دولت کمونیستی چکسلواکی طی چهار دهۀ فوقالذکر، یکی از عوامل اصلی تجزیۀ این کشور در پایان سال ۱۹۹۲ بود. علاوه بر فقدان آزادی بیان و ممنوعیت بحث و گفتوگو دربارۀ اختلافات قومیتی و ملیتی در چکسلواکی کمونیستی، سیاستهای اقتصادی دولت چکسلواکی در این دوران چهل ساله نیز نقش بسزایی در عدم امکان تداوم حیات این کشور در دورۀ پس از گذار به دموکراسی داشت.
اگرچه صنعتی شدن اسلواکی عمدتا در دوران حاکمیت کمونیستها به وقوع پیوست، اما مشکل این بود بسیاری از ناکارآمدترین صنایع چکسلواکی و بخصوص صنایع تسلیحاتی، در اسلواکی شکل گرفته بودند.
پس از فروپاشی کمونیسم، زمانی که بحث خصوصیسازی و ایجاد بازار آزاد مطرح شد، اکثر مردم اسلواکی با این امر مخالفت کردند؛ چراکه مشکلات ناشی از شکلگیری بازار آزاد و قطع کمکهزینههای دولتی برای اسلواکها به مراتب بیش از چکها بود. مردم اسلواکی در مقایسه با مردم چک خواهان نقش حمایتی پررنگ دولت بودند.
بنابراین عقبماندگی و توسعهنیافتگی اساسی اسلواکی نسبت به چک، در کنار شکلگیری صنایع ناکارآمد در اسلواکی و نقش حیاتیتر حمایتهای دولتی در معیشت مردم اسلواکی در دوران کمونیسم در این کشور، مبانی اصلی تجزیۀ چکسلواکی در سال ۱۹۹۲ بودند.
فقدان تاریخ مشترک طولانی و تفاوتهای فرهنگی را نیز باید به عوامل فوق افزود؛ تفاوتهایی که باعث شد مردم چک آزادی را به نان ترجیح دهند و مردم اسلواکی نان را به آزادی.
به هر حال هنگامی که نیروهای پلیس در ۱۷ نوامبر ۱۹۸۹ تظاهرات آرام دانشجویان را با خشونت سرکوب کردند، تظاهراتی فراگیر در چکسلواکی شکل گرفت که تنها ظرف یازده روز، طومار نظام کمونیستی را در هم پیچید. واتسلاف هاول به ریاست جمهوری رسید و پروژۀ دموکراتیزاسیون را در این کشور آغاز کرد.
عامل مهم دیگری که در تجزیۀ چکسلواکی نقش داشت، عدم توافق رهبران چک و اسلواک در خصوص نحوۀ تقسیم قدرت در جمهوری فدرال چکسلواکی بود. این عامل را باید محصول ناتوانی رهبران دموکراسیخواه چکسلواکی در حل و فصل مشکلات سیاسی این کشور دانست.
با این حال نقش این عامل در تجزیۀ چکسلواکی به مراتب کمتر از نقش اختلافات مربوط به ایجاد بازار آزاد در این کشور بود؛ زیرا اندکی پس از آنکه “حزب دموکراتیک مدنی” به رهبری کلاوس که هوادار اقتصاد بازار بود، در انتخابات ژوئن ۱۹۹۲ به عنوان مقتدرترین حزب سیاسی سرزمینهای چک سر برآورد، اسلواکی اعلام استقلال کرد.
به رغم عدم توافق رهبران دموکراسیخواه چکسلواکی در حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی چکسلواکی، دموکراتیک شدن چکسلواکی طی سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، سبب شد که تجزیۀ این کشور با تلفات انسانی همراه نباشد.
در واقع اگرچه دموکراسی نتوانست حیات چکسلواکی را تداوم بخشد، اما با در پیش نهادن امکان تجزیۀ مسالمتآمیز، حیات مردم این کشور را اعم از تجزیهطلب و غیرتجزیهطلب، تضمین کرد و تداوم بخشید.
در ۱ ژانویۀ ۱۹۹۳، جمهوریهای چک و اسلواکی بدون خونریزی و کشتار، از یکدیگر جدا شدند و فرایند خشونتبار و خونباری که در همان زمان در یوگسلاوی در جریان بود، در چکسلواکی بوقوع نپیوست.