«متعاقب عفو تعداد زیادی از محکومان و متهمان اغتشاشات سال گذشته با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه فجر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه این شورا مأموریت داد که با تعیین چارچوب‌های مشخص، زمینه بخشودگی و یا اعمال تخفیف در قبال کسانی که در حوادث سال گذشته دچار تخلفات اداری و انضباطی شده‌اند و اکنون از اقدامات خود ابراز ندامت دارند و حاضر هستند به موازین قانونی متعهد شوند، فراهم کند.
پس از بررسی ابعاد گوناگون این موضوع و اخذ نظر دستگاههای مختلف در جلسات متعدد، ضوابط بخشودگی، تدوین شد و به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی رسید و در نهایت رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه این ضوابط را به دستگاههای مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
به موجب این ابلاغیه، آن دسته از دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، فعالان اجتماعی و ایرانیان مقیم خارج از کشور که در حوادث پاییز سال گذشته مرتکب تخلفات اداری یا اقدامات خلاف قانون شده‌اند، با لحاظ شرایطی، مشمول تداوم عنایت رهبری معظم انقلاب اسلامی در تعلیق، تخفیف و بخشودگی برخی از محدودیت‌ها و تنبیهات قانونی می‌شوند. موارد استثنا از بخشودگی نیز در این ابلاغیه مشخص شده است.
پیش از این رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به رویکرد حکیمانه و پدرانه رهبر انقلاب اسلامی در عفو محکومان و متهمان اغتشاشات، از برنامه دولت برای امتداد این رویکرد به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اعمال تخفیف‌هایی برای مرتکبان اعمال خلاف قانون در این بخش‌ها و همچنین ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود.»