این اولین بار است که آمریکا به دارایی‌های مصادره شده دیگر کشورها دست‌اندازی می‌کند.
پس از آغاز درگیری بین روسیه و اوکراین، وزارت دادگستری آمریکا به سرعت یک کارگروه ویژه برای تحقیق و توقیف دارایی‌های بازرگانان ثروتمند روسی آغاز کرد. تا ماه ژوئن سال گذشته میلادی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی شهروندان روسیه در خارج از کشور توسط آمریکا و متحدانش مسدود شد.
اما این اقدام برای افغان‌ها خیلی بیگانه نیست، زیرا در فوریه سال گذشته، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تصویب کرد که نیمی از ۷ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر مسدود شود.
این اقدام در حالی صورت گرفته که یک بحران انسانی جدی در افغانستان در جریان است. بر اساس برآوردهای دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، انتظار می رود در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۸٫۳ میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز داشته باشند.
مصادره و انتقال غیرمجاز دارایی‌های سایر کشورها از سوی ایالات متحده، چه علیه افغانستان باشد و چه روسیه، اقدامی یکجانبه و بدون مجوز سازمان ملل است که ماهیت غارتگرانه ایالات متحده را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
البته این هم جزو حقه‌های سیاسی ماهرانه آمریکاست.
دولت ایالات متحده اموال افغانستان را مصادره کرد زیرا دلیلی پیدا کرد تا با استفاده پول از مردم افغانستان، خود را به عنوان یک دولت دلسوز نشان دهد و امتیاز سیاسی در داخل کشور کسب کند.
در مورد انتقال دارایی‌های مصادره شده روسیه، با توجه به اینکه دارایی‌های مسدود شده این بار فقط ۵٫۴ میلیون دلار است، ایالات متحده انتظار دارد با این اقدام، در تقابل با روسیه، متحدان خود را به توسل به روش‌های اقتصادی تشویق کند.
در درازمدت، انتقال دارایی‌های روسیه به اوکراین توسط ایالات متحده تنها نتیجه معکوس خواهد داشت چون این نشان می‌دهد دارایی‌های هر کس در ایالات متحده می‌تواند به دلیل تحولات سیاسی بین المللی ناگهان توسط دولت آمریکا غارت شود. این امر اعتبار ایالات متحده را تا حد زیادی از بین می‌برد و باعث می‌شود بسیاری از کشورهای غیرغربی به روند دلارزدایی سرعت بخشند و هژمونی دلاری ایالات متحده نیز ضربه سختی خواهد خورد.
