سعید رحمت زاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی آوای خوزستان، درباره شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای تحقق سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری با کمک نظام بانکی،گفت: در ساختار کنونی اقتصاد ایران، چالشهایی مانند خلق بیضابطه پول، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و بروز بحرانهای ساختاری در نظام بانکی مشهود است و یکی از بخشهای مهمی که در تحقق سرمایه گذاری برای تولید نقش مهمی ایفا دارد، کارکرد درست و دقیق نظام بانکی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه نظام بانکی کشور انتظارات لازم را برای تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و اقشار مختلف جامعه برآورده نکرده است، افزود: در چنین شرایطی اصلاح نظام بانکی کشور ضروری است و تامین مالی از طریق سرمایهگذاری مبتنی بر سود و زیان واقعی میتواند ساختار بانکداری کشور را از حالت دستوری خارج کند و به سمت کارآمدی و ثبات سوق دهد تا در نهایت با رفع ناترازی از سیستم بانکی، اقتصاد کشور نیز از خلق نقدینگی بیپشتوانه رها شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی فقط با صدور شیوهنامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی محقق نمیشود، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس بهدنبال پالایش نظام بانکی از ضوابط دستوپاگیر و رویکردهای نادرستی مانند بنگاهداری و همچنین تقویت آن از طریق ارائه ابزارهای قانونی مؤثر است.
وی اضافه کرد: در حوزه مسائل ارزی نیز مشکلات جدی وجود دارد که البته برخی از آنها در اختیار تیم اقتصادی دولت نیست، همچنین در حوزه مالیات، بیمه و گمرک مشکلات برای تولیدکنندگان، سرمایه گذاران به ویژه برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد که سبب نارضایتی آنها در این حوزهها شده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی برنامه محور باشد
رحمت زاده با اشاره به نزدیک بودن زمان معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی جدید به مجلس برای اخذ رای اعتماد، ابراز امیدواری کرد با توجه به عمق مشکلات اقتصادی کشور، وزیر پیشنهادی برنامه معاونتها و سازمانهای زیر مجموعه خود را در ابتدای کار به کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس ارائه دهد و برای چالشهای عنوان شده برنامه کاربردی داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اقداماتی که تاکنون مجلس دوازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام داده است، توضیح داد: مجلس دوازدهم به کابینه دولت به شایستگی رای داد و همراه تیم اقتصادی دولت تا امروز بوده و چهرههای شاخص مجلس در زمانی که سوالاتی از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و حتی رئیس جمهور مطرح شد، در دفاع از دولت توضیحاتی ارائه دادند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به صورت فعال شرایط اقتصادی کشور را دنبال میکند.
وی با اینکه سکاندار آینده اقتصاد کشور باید ویژگیهایی لازم برای اداره این وزارتخانه مهم و اظهار نظر و اجرای موثر حوزههای اقتصادی کشور را داشته باشد، تصریح کرد: همچنین تحصیلات مرتبط، تجربه کافی، ارائه برنامههای جامع برای حل مشکلات موجود، از ویژگیهایی است که باید وزیر پیشنهادی اقتصاد دارا باشد تا نمایندگان بر این اساس به وی رای موافق دهند.
مجلس پشتیبان اجرای قانونی برنامههای دولت است
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه محوری به جای طرح محوری در اولویت مجلس دوازدهم قرار دارد، گفت: همچنین مباحث مهم اقتصادی در کمیسیون تخصصی پیگیری میشود به عنوان مثال تنقیح قوانین که مجلس دوازدهم آن را پیگیر می کند، رویکردی است که به بهبود شرایط کشور از نظر قانونگذاری به ویژه در حوزه اقتصاد کمک خواهد کرد. اما بار اصلی اداره امور اقتصادی کشور بر عهده دولت است.
به گزارش آوای خوزستان، پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط مجلس دوازدهم، این وزارتخانه با سرپرستی رحمتالله اکرمی، اداره شده است. طبق قانون، رئیسجمهور از ۱۲ اسفند سه ماه زمان دارد تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
پیش بینی می شود با برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس دوازدهم در دومین سال فعالیت که سه شنبه ۶ خرداد ما انجام شد، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی روزهای آینده به مجلس معرفی شود.
