بند ۵ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا (مصوبه مولدسازی اموال دولتی) تاکید دارد اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
یکی از نقد‌ها به بند ۵ مصوبه است چه آنکه به زعم منتقدان اعطای چنین مصونیتی به اعضای هیئت هفت نفره خود بسترساز تخلفات احتمالی بوده و در صورت وقوع تخلف احتمالی نیز امکان برخورد وجود ندارد.
این روزنامه در ادامه نوشته است: برخی منتقدان نیز می‌گویند: «دوستان نمی‌دانند که از بین بردن اصول قانون اساسی یک روز به سمت خودشان برمی‌گردد.
کسی که اصول ۳۶و۱۶۹ را با مصوبه غیرمجلس نقض می‌کند باید بداند افراد بعد از شما هم می‌توانند با همین نوع مصوبه مصونیت ایجاد شده را لغو و مثل شما علیه شما جرم انگاری کنند.»
