بیش از ۴ ماه از اعتراضات به مرگ مشکوک مهسا امینی در کشور گذشت. ۴ ماه پر حادثه که پیامدهای کمسابقهای از خود بر جای گذاشت. اینترنت کشور به صورت فرمایشی دچار اختلال شد، پلتفرمهای اینستاگرام و واتساپ فیلتر شدند، درآمد بسیاری از کسبوکارهای مجازی و حقیقی برای مدتی به کمتر از نصف رسید و تعداد زیادی از استارتاپها به بسترهای خارجی مهاجرت کردند. تعداد قابل توجهی بازداشت شده و تعدادی جانباختند. در همین بین، مسوولان با اشاره به اتفاقاتی که در جریان بود، اصلاحات اساسی را در کشور وعده میدادند.
حالا که حضور مردم درخیابان، تبوتاب دو ماه نخست اعتراضات را ندارد، باید از مسوولان کشور پرسید که منظور دقیقشان از «اصلاحات» چه بود؟ البته در دو ماه اخیر، اقداماتی کردهاند و حرفهایی بر زبانشان جاری شده که تا حدود، پاسخ پرسش بالا را شفاف میکند. روزنامه اینترنتی فراز در این اینفوگرافی، به چند مورد از مواضع نهادهای رسمی کشور اشاره کرده است.
مجلس، در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبصره را به ماده ۲۸ قانون مذکور اضافه کرده است: «جانبازان، آزادگان، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود».
دولت، در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه کسب درآمد از فروش نفت را به بخشهایی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، آستان قدس و صندوقهای بازنشستگی اعطا کرده است.
وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که ملاک ارزیابی در پذیرش مسئولیتها، امر نماز است.
مجلس در فضای پس از اعتراضات چندماهه، در پی تصویب طرحی برای برخورد با چهرههای تاثیرگذار است. بر اساس این طرح، اظهارنظرهای سلبریتیها درصورتی که از سوی مراجع رسمی تایید نشود مجازاتهای سنگینی را برای آنها در پی داشته باشد. نمایندگان مجلس همچنین پیش از این، به دنبال تصویب طرحی بودند که طبق آن، منتشرکنندگان اخبار کذب که آثار سوء اجتماعی دارد اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
وزارت ارتباطات همچنان اختلال فرمایشی در اینترنت کشور را انکار میکند. «عیسی زراعپور»، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی بارها در پاسخ به خبرنگاران معترض به وضعیت اینترنت اعلام کرده که وضعیت اینرتنت کشور عادی است و هیچ اختلالی ندارد. از طرفی، ارایه اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت به کاربران خاص نیز به بحث پرحاشیه روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
تصویب محرمانه واگذاری حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان از اموال عمومی توسط شورای سران سهقوه، از آخرین عناوین جنجالی مطبوعات در روزهای اخیر است. این طرح با عنوان «مولدسازی اموال دولت» برای جبران کسری بودجه مطرح شده و انتقادات زیادی به آن وارد است. برخی از کاربران شبکههای اجتماعی از این طرح با عبارت «تقسیم غنائم» یاد کردهاند.
در ادامه، چند موضع و اظهار نظر دیگر از مسوولان نهادهای رسمی کشور آمده است:
مجلس:
افراد بدحجاب از خدمات اجتماعی محروم میشوند
ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
اماکنی که حجاب در آن رعایت نشده، در مرحله اول جریمه نقدی و سپس پلمب میشوند
وزارت علوم:
تعلیق بیش از ۶۰۰ دانشجو و ممنوعالورودی بیش از ۱۰۰ دانشجو در ۱۵ دانشگاه کشور
دانشگاه تهران:
افراد بیحجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی شده و در صورت تکرار، پرونده انضباطی تشکیل میشود.
مجلس:
دانشجویان در صورت ارتکاب تخلفات سیاسی یا جرائم سیاسی و امنیتی در محیطهای دانشگاهی و صدور حکم محکومیت قطعی، علاوه بر تحمل مجازاتهای قانونی به مدت ۱۰ سال از تاریخ محکومیت، از کشور ممنوعالخروج خواهند شد.
