به گزارش خبرنگار سیاسی آوای خوزستان،طرح استیضاح زود هنگام عبدالناصر همتی،وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مجلس دوازدهم کلید خورد و یکم اسفند ماه با ۹۱ امضا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد قرار است جلسه بررسی طرح استیضاح در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ اسفند در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
استیضاح همتی به عنوان وزیر اقتصاد درحالی با اصرار و پافشاری تعدادی از نمایندگان اعلام وصول شد که هفته گذشته رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس غیرعلنی داشتند و بر اساس گفتههای برخی نمایندگان در پایان جلسه مقرر شده بود که هماهنگی بین دولت و مجلس برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی تداوم یابد، اما برخی نمایندگان با طرح بهانه های غیر اقتصادی و بعضا سیاسی و هدفمند، به دنبال مخدوش کردن شعار دولت مبنی بر وفاق ملی از طریق استیضاح وزیر اقتصاد هستند؛ این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان همین مجلس بر اقتصادی نبودن نابسامانی های اخیر بازارهای ارز و سایر کالاها تاکید دارند.
موحد: استیضاح و تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش در جامعه می شود
برخی از نمایندگان از جمله سید محمد موحد نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان استیضاح همتی بود اعلام کرده که امضایش را پس گرفته است .وی در مصاحبه ای بیان داشت که در ابتدا طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردم، اما این امضا را پس گرفتم و معتقدم التهابات بازار ارز و طلا و شرایط اقتصادی و معیشتی باعث ایجاد نگرانی در جامعه شده است.
موحدگفت: بنده معتقدم استیضاح و تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش در جامعه می شود و پیام آن ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود خاطر نشان کرد: در جلساتی که با وزیر اقتصاد و مجموعه این وزارتخانه داشتم، وزیر بر این مسئله تاکید کرد که تمام تلاش و توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به کار خواهد گرفت و وضعیت اقتصاد را سروسامان خواهد داد و با اعتماد به این سخنان امضای خود را پس گرفتم.
موحد با بیان اینکه در شرایط فعلی مجلس و دولت باید با وفاق بیشتر در راستای حل مشکلات کشور گام بردارند گفت: مردم باید شاهد وفاق دولت و مجلس باشند، چرا که پیام این وفاق برای جامعه امیدوار کننده خواهد بود این در حالی است که نام سید محمد موحد هنوز در لیست استیضاح کنندگان است و با اینکه وی اعلام کرده است که استیضاح خود را پس گرفته است اما برخی رسانه ها هنوز نام وی را از لیست استیضاح کنندگان حذف نکرده اند.
نماینده دیگری هم به شرط فاش نشدن نامش اعلام کرده که از امضای درخواست استیضاح همتی پشیمان شده اما از ترس اینکه از طرف برخی نمایندگان پرهیاهو و حاشیه ساز مورد هجمه و فشار قرار نگیرد، انصراف خود را علنی نمی کند.
قاسمی: تغییر مدیریتی در حوزه اقتصاد میتواند مشکلات را حل کند
حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا اما از نمایندگای موافق استیضاح وزیر اقتصاد است و به خبرنگار آوای خوزستان می گوید: آقای همتی در موضوع افزایش نرخ نیمایی قول دادند که نرخ آزاد را کنترل کنند و به واسطه همین به سمت تک نرخی کردن دلار بروند، اما فاصله ۱۳ هزار تومانی بین ارز نیما و ارز آزاد امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی تقریبا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس بیان داشت:برخی می گویند همتی مسئولیتی در این زمینه ندارد در صورتی که بر اساس قانون بانک مرکزی، بحث کنترل و سیاست های ارزی پولی با بانک مرکزی است ولی رئیس بانک مرکزی را وزیر منصوب میکند بنابراین مشخص است که این تیم، برنامه خاصی برای کنترل وضعیت بیثباتی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی ندارد از این جهت ما تصمیم گرفتیم که از ظرفیت مجلس در موضوع استیضاح استفاده کنیم تا تیم اقتصادی دولت تدبیر جدیدی در موضوعات ذکر شده اتخاذ کنند.
قاسمی برخلاف نظر اکثریت مخالفان استیضاح وزیر درکمتر از ۶ ماه فعالیت وی، معتقد است که تغییر مدیریتی درحوزه اقتصاد میتواند مشکلات را حل کند و می گوید: تغییر مدیریتی باعث میشود وضعیت اقتصادی کشور از این شرایط بیرون آید و بهتر شود چون به نظر می رسد تیم اقتصادی برنامه خاصی برای کنترل بی ثباتی های ندارد.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: جلسات متعددی با وزیر اقتصاد داشتیم،آخرین جلسه هم غیر علنی و با حضور رئیس جمهور بود و مشخص شد که وزیر اقتصاد برنامه خاصی برای آینده ندارد از این جهت تصمیم گرفتیم که طرح استیضاح را به صحن مجلس بیاوریم .
شاوردیان: استیضاح وزیر در این شرایط و تنها چند ماه پس از آغاز بکار دولت به صلاح کشور نیست
آرا شاوردیان، از دیگر نمایندگان مخالف استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد است . شاوردیان وزارت اقتصاد را بهتنهایی مسئول رفع تمامی مشکلات اقتصادی نمی داند و معتقد است که تاثیر منفی تحریمها و رفتارهای سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور قابل کتمان نیست و علاوه بر وزرات اقتصاد و بانک مرکزی، وزارت خانه های تعاون، صمت، امور خارجه و برخی از دیگر دستگاه ها نیز باید برای حل مشکلات اقتصادی سهیم باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه استیضاح وزیر در این شرایط و تنها چند ماه پس از آغاز کار دولت به صلاح نیست، بر ضرورت اعطای فرصت به دولت برای رفع اشکالات تاکید کرد و افزود: باید در فضای همدلی مشکلات را رفع نموده و بهبود شرایط را ممکن کنیم.
این عضو فراکسیون اصناف مجلس خواستار همکاری تمامی وزارتخانهها برای حل مسائل اقتصادی شد و بر لزوم حذف رانت در حوزه ارز تاکید و ابراز امیدواری کرد که تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حذف رانت به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
برآوردها از نظرات جمعی نمایندگان نشان میدهد بخش عمده ای از اعضای خانه ملت معتقدند در شرایط فعلی تغییر وزیر اقتصاد تاثیری در بهبود نابسامانی ها ماههای اخیر اقتصادی کشور ندارد و باید ریشه مشکلات فعلی را علاوه بر مسائل باقی مانده از دولت های گذشته در موضوعات غیر اقتصادی جستجو کرد.
به گزارش آوای خوزستان، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در روز یکم اسفند ماه با ۹۱ امضا اعلام وصول شد قرار است جلسه بررسی یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار شود.
همچنین صبح روز چهارشنبه یکم اسفندماه. رئیس جمهور در بازدید سرزده از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همانگونه که در مجلس گفتم، الان هم دوباره میگویم که تمام سیاست های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است.
دکتر پزشکیان افزود: اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] میشود بی انصافی است. برای پیش رفتن باید دست به دست هم بدهیم و با قدرت جلو برویم، باورداشته باشیم که میتوانیم.
