استقلال از نفت، اصلاحی ضروری، اجرایی دیرهنگام و نقدهای پرهیاهوی نمایندگانی دور از مسئولیت‌پذیری حکمرانی

آوای خوزستان/ ستار اسمعیلی زاده:کاهش وابستگی بودجه به نفت، دست‌کم دو دهه است که به‌عنوان یک هدف راهبردی در اسناد رسمی کشور تکرار می‌شود. برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که اقتصاد ایران باید از «نفرین نفت» فاصله بگیرد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ بودجه‌ای که می‌کوشد سهم مالیات را افزایش دهد و نفت را از جایگاه ستون اصلی درآمدی دولت پایین بکشد. اما مسئله اینجاست که این اصلاح، نه به‌موقع انجام شد و نه با ابزار کامل.
واقعیت آن است که دولت‌های پیشین، به‌ویژه در سال‌هایی که درآمدهای نفتی بالا و فشار تحریم‌ها کمتر بود، می‌توانستند این مسیر را آرام، تدریجی و کم‌هزینه طی کنند. اگر در آن سال‌ها پایه‌های مالیاتی مدرن شکل می‌گرفت، امروز نیازی نبود که تصمیم‌های پرتنش و شوک‌آور اتخاذ شود. تعلل تاریخی اکنون هزینه خود را به شکل فشار بر معیشت مردم نشان می‌دهد.
نگاهی به اعداد، تصویر روشن‌تری به دست می‌دهد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران حدود ۷ درصد برآورد می‌شود. این عدد در مقایسه با اقتصادهای بزرگ بسیار پایین است:
• میانگین OECD: 34درصد
• آلمان: ۳۹ درصد
• ایالات متحده: ۲۶ درصد
این فاصله نشان می‌دهد که ایران هنوز از منظر درآمدهای مالیاتی، در مرحله ابتدایی اصلاح ساختاری قرار دارد.
تفاوت اصلی فقط در «میزان مالیات» نیست، بلکه در ساختار مالیات‌ستانی است. در اقتصادهای بزرگ، بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات بر عایدی سرمایه، سود فعالیت‌های مالی، دارایی‌های کلان، املاک لوکس و ثروت‌های انباشته تأمین می‌شود. در ایران، بار اصلی مالیات بر دوش حقوق‌بگیران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های شفاف قرار دارد؛ همان گروه‌هایی که کمترین امکان فرار مالیاتی را دارند.
افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ محل مناقشه است. از دید دولت، این افزایش راهی سریع برای جبران کسری و کاهش وابستگی به نفت است. اما از منظر اجتماعی، مالیات بر مصرف ماهیتی رگرسیو دارد؛ یعنی فشار آن به طور نامتناسب بر دهک‌های پایین و متوسط جامعه وارد می‌شود و در شرایط تورمی، ممکن است قدرت خرید مردم را بیشتر کاهش دهد.
نقدها به بودجه ۱۴۰۵ یک‌دست نیستند. نقدهای منصفانه بر این نکته انگشت می‌گذارند که بدون اجرای کامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مقابله واقعی با فرار مالیاتی، افزایش نرخ‌ها به بی‌عدالتی اقتصادی منجر می‌شود. این نقد، هم اقتصادی و هم اجتماعی، اهمیت بالایی دارد.
در مقابل، بخشی از واکنش‌ها، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان، یک‌طرفه و سیاسی است. مخالفت کلی با افزایش مالیات، بدون ارائه جایگزین مشخص برای تأمین منابع پایدار، در عمل به معنای کسری بودجه مزمن و تورم پنهان است. نمی‌توان هم‌زمان خواستار افزایش حقوق‌ها، گسترش خدمات عمومی و پروژه‌های عمرانی بود، اما با هر منبع درآمدی مخالفت کرد. این نوع مواجهه بیشتر به مصرف رسانه‌ای و سیاسی شبیه است تا حکمرانی مسئولانه.
بودجه ۱۴۰۵ مزایایی هم دارد:
• تلاش برای انضباط مالی
• کاهش ظاهری وابستگی به نفت
• حذف بخشی از ردیف‌های کم‌اثر
• حرکت به سمت شفافیت بیشتر
*اما معایب آن نیز قابل توجه است:*
• فشار بر طبقه متوسط
• اتکای بیش از حد به مالیات‌های سهل‌الوصول
• خوش‌بینی در تحقق درآمدها
• تداوم ضعف در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
جمع‌بندی آن است که استقلال از نفت مسیر اجتناب‌ناپذیر است، اما زمان از دست رفته هزینه اجتماعی خود را امروز نشان می‌دهد. اگر اصلاحات مالیاتی در گذشته آغاز می‌شد، اکنون نیازی نبود که فشار آن یک‌باره بر معیشت مردم وارد شود. استقلال واقعی از نفت تنها زمانی تحقق می‌یابد که مالیات از رانت و ثروت اخذ شود، نه از نان و زندگی مردم؛ نکته‌ای که هم دولت و هم منتقدان باید صادقانه به آن پاسخ دهند.