امنیت انسانی در همه جوامع از حقوق مسلم شهروندان به‌شمار می‌آید. امنیتی که حفظ آن از مهم‌ترین وظایف ساختار حکمروایی بوده و در راستای ایفای آن دستگاه‌ها و نهادهای متعددی نیز مشخص می‌شوند. اهمیت حفظ امنیت انسانی و مقابله با هر نوع هجمه و اختلالی که این مهم را با خطر مواجه کند، وقتی پررنگ‌تر می‌شود که موضوع امنیت کودکان و نوجوانان مطرح شود. در ماجرای مسمومیت‌های اخیر در مدارس کشور، آنچه به خطر افتاد امنیت جانی و روانی دانش‌آموزان دختر آن هم در امن‌ترین مکان برای یک دانش‌آموز یعنی مدرسه بوده است. ماجرایی که از آذرماه و از مدارس قم و پس از آن بروجرد آغاز شد و به‌تدریج به سایر نقاط کشور و حتی برخی خوابگاه‌های دخترانه گسترش یافت، اما رسیدگی ویژه به آن از اسفندماه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.
اگرچه در بهمن‌ماه اعلام شد که نهادهای امنیتی به این ماجرا ورود کرده‌اند، اما انتظار بحق شهروندان و به‌ویژه خانواده دانش‌آموزان، ورود زودتر ارکان مختلف نهادهای قضایی به این ماجرا و از همان مراحل ابتدایی بود. این موضوع در ابعاد گوناگون با واکنش روبه‌رو شد. مثلا با گسترش ابعاد ماجرا حقوقدانان در نشست اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) بر این موضوع، تاکید کردند که «امنیت انسانی دانش‌آموزان، اولویت شهروندی به حساب می‌آید و سرعت عمل و شفافیت در موارد مخل بهداشت عمومی ضروری است و امتناع از انجام وظایف قانونی و ترک فعل یا تاخیر در اقدام، مسئولیت کیفری در پی دارد.» آنها همچنین بیان کردند که «هرگونه اقدام تروریستی و سازمان‌یافته علیه سلامت شهروندان نیازمند صیانت از حقوق عامه توسط دادستان است و اطلاع‌رسانی فوری، شفافیت، پیشگیری و سرعت عمل در وقایعی که بهداشت عمومی را تهدید می‌کند، یک انتظار عمومی و حق شهروندی است. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه و اثربخش و تنویرگرا در قبال آن اعمال شود.» به هر روی مطالبات شهروندان در خصوص این ماجرا به مراجع تقلید و روحانیون نیز رسید و آنها نیز در واکنش به این حوادث مکرر و نگران‌کننده خواستار پیگیری حوادث و پایان بخشیدن به این موضوع، توسط نهادهای ذیربط شدند.
در این بین چهره‌های سیاسی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار پیگیری آن شدند، چنانچه در یکی از آخرین نظرها، سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز در پیامی به کنگره حزب توسعه ملی این حوادث را روشی جنایتکارانه و تروریستی علیه نوباوگان خواند. او در این پیام گفته بود:«به‌کارگیری این روش جنایتکارانه و بحق تروریستی علیه نوباوگان و به‌ویژه دختران و در معرض خطر و آسیب قرار دادن هر انسانی و نگران کردن خانواده‌های عزیز قربانیان و به‌طور کلی ملت شریف جرم بزرگ و نابخشودنی است… می‌بایست همه توان و تدبیر و امکانات برای ریشه‌یابی این جنایت بسیج شود و دست‌های ناپاکی که رأساً یا به تحریک دیگران چنین اقدام جنایتکارانه‌ای کردند قطع شود و ریشه این حوادث کنده شود و به جامعه اطمینان داده شود که به‌هیچ‌وجه چنین حوادثی تحمل نخواهد شد.» نظر خاتمی مبنی بر برخورد خونسردانه نسبت به این موضوع از سوی نهادهای ذیربط، البته نظر بخش بزرگی از جامعه بود که به‌جای دریافت گزارش‌های شفاف و صریح با بیانیه‌های مبهمی مواجه می‌شد که نمی‌توانست نگرانی‌های شهروندان را نسبت به سلامت و امنیت فرزندانش برطرف کند. چنان‌که در دومین بیانیه وزارت کشور موضوع اضطراب جمعی عنوان و این نوع اضطراب عامل ۹۰ درصد از مواردی اعلام شد که دانش‌آموزان علائم زجرآور آن را لمس و تجربه کرده بودند. این درحالی بود که وزارت بهداشت در بیانیه‌ای دیگر بر وجود گاز استنشاقی دارای مواد محرک در بخشی از موارد مسمومیت تاکید کرده بود.
جالب توجه آنکه هر میزان که رسیدگی به پرونده و پاسخگویی به شهروندان به کندی صورت می‌گرفت، به همان میزان شکایت از رسانه‌هایی که به این موضوع پرداخته و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با این موضوع را بازتاب می‌دادند، تحت عنوان «شایعه‌پراکنی» در دستور کار قرار گرفت.
سرانجام مقام رهبری در۱۵ اسفندماه در واکنش به این موضوع آن را جنایتی بزرگ و غیرقابل اغماض خواندند. به دنبال این واکنش وزارت اطلاعات نیز بیانیه‌ای صادرکرد و نسبت به پیگیری ماجرا توسط این نهاد به شهروندان اطمینان خاطر داد. اما این بیانیه نیز نتوانست اطلاعات روشنی را درباره این حوادث و سیر بررسی این پرونده در اختیار جامعه قرار دهد. تا اینکه آخرین بیانیه وزارت کشور که چند روز پیش صادر شد (شماره ۴) اطلاعات بیشتری را در اختیار جامعه قرار داد، اما با توجه به گذشت سه ماه از این حوادث و گستردگی آن در مدارس دخترانه مناطق مختلف کشور نتایج بیان‌شده در این گزارش نیز نتوانست آنچنان که باید افکار عمومی را به لحاظ دریافت اطلاعات درباره ماجرایی که سلامت فرزندان دخترشان را با خطر مواجه کرده است، اقناع کند. دربخشی از این بیانیه با اعلام شناسایی و دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر در تعدادی از استان‌های کشور تاکید شده است که در بین دستگیرشدگان افرادی با انگیزه‌های معاندانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و دانش‌آموزان و برای تعطیلی مدارس و ایجاد بدبینی نسبت به نظام وجود دارند که تحقیقات از این افراد جنایتکار از جمله کشف ارتباط احتمالی آنان با سازمان‌های تروریستی منافقین و… . در این بیانیه درحالی بر کاهش رخداد‌های مدارس تاکید شده است که اساسا مدتی است مدارس تعطیل شده‌اند.
به هر روی نحوه انتشار اطلاعات از سوی نهادهای رسمی و تاخیر احساس‌شده در پیگیری این ماجرا توسط نهادهای ذیربط، عدم گزارش‌دهی شفاف و کلی‌گویی و مبهم بودن موارد اعلام شده و افزون بر آن، برخوردها با رسانه‌ها در این زمینه نه‌تنها کمکی به رفع نگرانی شهروندان و احقاق حقوق آنها نکرد که به ابهامات در این‌باره نیز دامن زد و گستردگی ابعاد این ماجرا و نحوه رسیدگی به آن مقوله حق شهروندان بر حاکمیت و وظایف دستگاههای ذیربط در برخورد با چنین بحران‌هایی بازبینی دوباره روند بررسی این پرونده را از منظر قوانین موضوعه کشور ضروری می‌سازد تا از این رهگذر شهروندان و دستگاههای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود اطلاعات بیشتری به دست آورند.
