اگر استعفای رستم قاسمی وزیر مستعفی راه را مستثنی کنیم، حجتالله عبدالملکی و یوسف نوری، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و آموزشو پرورش، دو وزیری بودند که قبل از استعفا، فرآیند استیضاح آنها با مانع جدی هیات رئیسه مجلس بهریاست قالیباف مواجه شد و علیرغم تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح آنها، قالیباف از اعلام وصول درخواستهای استیضاح خودداری کرد.
قالیباف در حالی ریاست مجلس را در انتخابات۱۳۹۹ در دست گرفت که در انتخابات ۱۳۹۶ ریاست جمهوری که بههمراه رئیسی بازنده آن شدند، بهمتحد استراتژیک رئیسی تبدیل شد. قالیباف بر پیشانی رئیسی بوسه زد و با او بیعت کرد. این بیعت سیاسی در حالی انجام شد که شورای ائتلاف اصولگرایان بهریاست حدادعادل، سه سال بعد و در سال۱۳۹۹، مزد همراهی با رئیسی و کنارکشیدن قالیباف به نفع رئیسی را در واگذاری صندلی ریاست مجلس جبران کردند.
این جبران کردن ها و معامله بر سر حمایت های سیاسی از یکدیگر در سال۱۴۰۰ هم تکرار شد و بعد از آنکه علیرضا زاکانی، محسن رضایی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی از ابراهیم رئیسی حمایت کردند، قانون پایداری پست های سیاسی، نامزدهای پوششی رئیسی را به ترتیب به جای جایگاه های شهرداری تهران، معاونت اقتصادی رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید رساند.
در این میان از مهرماه ۱۴۰۱ و با آغاز اعتراضات سراسری که ریشه های آن را می توان در ناکارآمدی دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور جست و جو کرد، بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس معتقدند دست کم نیمی از وزرای دولت باید تغییر کنند.
وزیر بهداشت به دلیل گرانی دارو، وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم ساماندهی رتبه بندی معلمان، وزیر کشور به دلیل عدم مدیریت کم هزینه اعتراضات بعد از مهسا امینی و ناکارامدی تعدادی از استانداران، وزیر اقتصاد به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، وزیر صمت به دلیل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، وزیر ارتباطات به دلیل مشکلات اینترنت کاربران، وزیر ورزش به دلیل مسائل باشگاه های استقلال و پرسپولیس، زیر تیغ استیضاح هستند.
نظرسنجی ها نشان می دهد تیم اقتصادی دولت رئیسی ناکارمدترین وزرای دولت را تشکیل داده اند و معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از نگاه افکارعمومی عامل وضعیت موجود اقتصاد، ارزیابی می شوند. در چنین شرایطی، محمدباقر قالیباف در بازی سیاسی خود منافع سیاسی با دورنمای انتخابات۱۴۰۲ از درخواست های استیضاح جلوگیری کرده است.
قالیباف در جریان استعفای رئیس بانک مرکزی نیز بعد از استعفای صالح آبادی، در فرار به جلو گفته بود وضعیت ارزی را قبلا به دولت هشدار داده و بسته ای اقتصادی نیز به دولت پیشنهاد داده است. موضوعی که از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد.
در همین ارتباط، حسینی کیا نماینده سنقر و کلیائی در مجلس یازدهم درباره دلایل عدمموفقیت دولت در اقتصاد کلان گفته «یکی از دلیل این است که بخشی از مدیران دولت، مدیران موفقی نبودهاند و برای همین، برخی از شعارهای دولت تا به امروز محقق نشده است. قرار بود خیلی از وزرا استیضاح شوند، ولی قالیباف اجازه نمیدهد و مدام میگویند مصلحت نیست!»
تلاش قالیباف برای خسته کردن نمایندگان مجلس، آنقدر موفقیت آمیز بوده که حسینی، معاون پارلمانی رئیسی در مجلس نیز ابزار رضایتمندی کرده و گفته:
«در این مدت هیچ موردی بین دولت و مجلس نداشتهایم که مسالهای ایجاد کند. دو مورد استیضاح داشتیم که یک مورد درباره وزیر صمت بود که نظر نمایندگان ادامه کار فاطمی امین بود و یک استیضاح هم در کمیسیون لغو شد. الان هم چند استیضاح مطرح است، ولی مراحل قانونی هیچکدام از آنها در مجلس طی نشده است. ما با نمایندگانی که این استیضاحها را مطرح کردهاند وارد گفت وگو شدهایم و آنها دیگر انگیزه اولیه برای استیضاح را ندارند.»
محافظت رئیسی و قالیباف از وزرای ناکارمد با انگیزه های سیاسی، در حالی صورت می گیرد که ناکارآمدی اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت در نهایت به تضعیف سرمایه اجتماعی آنها منجر خواهد شد. قالیباف و رئیسی تا سرحد نمایش ناکارامدی وزرا از آنها حمایت می کنند اما از آنجا که ناکارامدی، به کارکرد وزرا و اثرگذاری در ارزیابی کلی دولت محسوب می شود، در نهایت این ابراهیم رئیسی و قالیباف خواهند بود که مسئول وضعیت موجود شناخته خواهند شد.
چه آنکه در شرایط فعلی که تلاش نمایندگان برای برکناری وزرای اقتصادی دولت بیشتر شده است، بیش از پیش نقش قالیباف به عنوان عامل جلوگیری از نظارت مجلس بر دولت و در نقش متحد سیاسی رئیسی آشکار شده است. مسئله ای که نقش مجلس را از راس امور به جایگاه همراه سیاسی دولت کاهش می دهد.
