حسین نیازبخش- در حالیکه قیمت دلار با سرعت در حال افزایش است، تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که مانع از افزایش قیمت ارز شود. شاید این گزاره کمی عجیب باشد، چرا که کنترل نرخ ارز وظیفه اصلی و اولیه وزارت اقتصاد و به خصوص بانک مرکزی است. با این حال، به نظر می رسد افزایش کنونی قیمت دلار بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی. حداقل، این رایی است که دولت تا حدی بر آن صحه گذاشته و بر آن تاکید کرده است.
دیپلماسی می تواند افسار اسب سرکش ارز را مهار کند؟
در چند روز اخیر، مسئولان ارشد دولت سیزدهم بارها تکرار کرده اند که جهش نرخ ارز و قیمت دلار واقعی نیست و از شرایط ارزی حقیقی کشور فاصله دارد. مسئولان اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاران ارز هشدار دادند و تاکید کردند که قیمت فعلی ارز حبابی است که ممکن است به زودی بترکد. در واقع، از نظر مسئولان، جو روانی بازار که خود حاصل شرایط سیاسی و دیپلماتیک کشور است، باعث جهش قیمت ارز شده و به محض بهبود این اوضاع، قیمت ها تا حد زیادی کاهش می یابند.
اگرچه این ادعا ناقص است و نمی تواند تمام جنبه های مساله دلار و افزایش نرخ ارز را پوشش دهد اما اتفاقاتی در دو روز اخیر رخ داده که تا حدی این ادعا را تایید می کند. دو روز قبل در حالیکه قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان عبور کرد، شایعه ای مبنی بر اضافه شدن عباس عراقچی به تیم وزارت امور خارجه و همراهی با حسین امیرعبداللهیان منتشر شد. عراقچی مذاکره کننده ارشد مذاکرات هسته ای در دوره وزارت محمد جواد ظریف و ریاست جمهوری حسن روحانی بود و بسیاری او را طراح برجام می دانند. عراقچی از موافقان پر و پا قرص توافق هسته ای با غرب است. به همین دلیل، شایعه اضافه شدن او به تیم دیپلماسی بسیاری را به این فکر انداخت که قرار است دولت به میز مذاکرات هسته ای بازگردد و توافق جدیدی با غرب امضاء کند. این اتفاق باعث شد چند ساعتی قیمت دلار پایین بیاید. به محض تکذیب این خبر، مجددا قیمت ارز افزایشی شد.
این اتفاق نشان داد که شرایط بحرانی فعلی بازار ارز نه فقط اقتصادی بلکه اقتصادی – دیپلماتیک است. در واقع، با بیشتر شدن احتمال نابودی برجام و مذاکرات هسته ای، بازار بیش از پیش از شرایط تعلیق خارج شد (در این باره اینجا بخوانید) و هر لحظه بیشتر حالت دفاعی و بدبینانه به خود گرفت. این اتفاق باعث ورود شوک به بازار ارز و تصاعدی شدن نرخ ها گردید. این اتفاقی است که در سال ۹۶ الی ۹۸ و ۹۹ الی ۱۴۰۰ نیز دو بار رخ داد. خروج ترامپ از توافق هسته ای و وخیم شدن روابط ایران و آمریکا باعث جهش نخست دلار شد. با روی کار آمدن بایدن و افزایش امیدها در رابطه با احیای برجام، دلار مدتی در حالت تعادلی ماند اما با پایان عمر دولت و فهم این نکته که احتمالا توافقی رخ نخواهد داد مجددا افزایشی شد.
اگرچه شکی نیست که افزایش قیمت ها و تورم فعلی و تشتت در بازار ارز بیش از هر چیز حاصل کمبود نقدینگی در بازار، تحریم، سیاست های اشتباه اقتصادی دولت و چاپ بی حساب و کتاب پول است اما نباید از خاطر برد که اولا بخشی ار این اتفاقات معلول شرایط دیپلماتیک کشور است و ثانیا، ناامیدی و جو بد روانی بازار می تواند در تاثیرگذاری این شرایط موثر بوده و ضعف بازار را در مواجهه با کمبود نقدینگی و تصاعد نرخ ارز را بیشتر نشان دهد.
اقدام تیم دیپلماسی ایران برای کنترل ارز؛ امیدپاشی به جای ارزپاشی!
شاید به همین علت، تیم سیاست خارجی کشور تلاش دارد که شرایط دیپلماسی کشور را مساعد نشان داده و حداقل از موج بدبینی به توافق هسته ای کاسته و شرایط را مجدد به دوران تعلیق بازگرداند. اظهارات اخیر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان می تواند تأیید کننده این نظر باشد. امیرعبداللهیان در جدیدترین اظهارات دیپلماتیک خود هم از نزدیک بودن توافق با عربستان گفته و هم بر افزایش احتمال توافق با ایالات متحده و احیای برجام تاکید کرده است. وزیر امور خارجه ایران گفته: بازگشت روابط ریاض با تهران را به حالت طبیعی هم به نفع دو کشور و هم به نفع منطقه می‌دانیم… جمهوری اسلامی ایران همواره از گفت‌وگو و تعامل با عربستان سعودی استقبال کرده است.
امرعبداللهیان در رابطه با توافق هسته ای و برجام نیز گفت: اکنون در حال تنظیم مرحله جدیدی از گفت‌وگوها هستیم… برداشت من از آنچه که ایشان از آمریکایی‌ها نقل کردند، این است که دستیابی به توافق ممکن است… اظهارات طرف آمریکایی ناظر بر اعلام آمادگی طرف آمریکایی برای گام برداشتن در مسیر جمع‌بندی توافق است… اگر طرف آمریکایی در چارچوب پیامی که ارسال کرده واقع‌بینانه برخورد کند و اظهارات رسانه‌ای ریاکارانه قبلی را تکرار نکند ما فاصله زیادی با توافق نخواهیم داشت.
این اظهارات خوشبینانه می تواند بر آرام شدن التهاب بازار ، به خصوص بازار ارز تاثیر بگذارد. اما نباید فراموش کرد که اقدامات کوتاه مدت دیپلماتیک، فقط نوعی مسکن موقت است. درمان واقعی بازار ارز از طریق اقدامات اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یعنی پیگیری سیاست ارز پاشی، کنترل واردات و صادرات، اجرای دقیق سیاست های پولی و … صورت می گیرد.
