روزنامه دولتی ایران نوشت: طرح مولدسازی داراییهای دولتی، موضوعی است که با عنایت رهبری و با توجه ویژه مدیران دولت سیزدهم طی روزهای گذشته به مرحله اجرا رسیده است.
این طرح که بر اساس آن بسیاری از داراییهای منجمد و حبس شده دولت از رکود خارج خواهند شد، یک قدم مهم و اساسی در راستای بهینهسازی داراییهای دولتی و حرکت در راستای عدالت اجتماعی محسوب میشود. با وجود این طی روزهای گذشته سؤالات زیادی در خصوص چگونگی انجام فرایند این طرح و منابع و مصارف آن مطرح شده است و عدهای با فضاسازیهای مسموم و نادرست سعی در تقلیل اهمیت اجرای این طرح داشتهاند. از این رو این گزارش به بررسی ابعاد مختلف طرح مولدسازی داراییهای دولتی پرداخته که از نظر میگذرد.
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید و بر اساس آن هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
متن بندهای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت بعد از لازمالاجرا شدن محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصیسازی بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. آنچه محرمانه است مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیسجمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی میماند. همه پیشنویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیمگیری شورا محرمانه است اما وقتی مصوب و لازمالاجرا میشود اگر برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز، تکلیف و تأکید رهبری بوده است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای بهرهوری بیشتر از داراییهای دولت تصمیمگیری کند و تأکید کردند که هیأت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و مورد بررسی و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
نکته دیگر اینکه این مصوبه همه داراییهای غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژههای نیمهتمام را شامل میشود.
منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، داراییهایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و… مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیمگیری نهایی در جلسه هیأت عالی طرح کند.
نگرانی درباره عملکرد این هیأت و دبیرخانه هیأت هم مرتفع خواهد شد. همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزشافزایی داراییها، قیمتگذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بهصورت شفاف زیر ذرهبین رسانهها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروتآفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد. در آخر باید توجه داشت که بر اساس مفاد مندرج در شیوهنامه طرح مولدسازی داراییهای دولتی، منابع حاصل از فروش داراییهای مازاد شرکتهای دولتی، در مواردی که عوایدی داشته باشد برای شرکتها و بانکهای دولتی صددرصد به خود شرکت برمیگردد برای وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت صد درصد به حساب تملک دارایی سرمایه و برای بقیه وزارتخانهها پنجاه درصد به حساب تملک دارایی سرمایهای و پنجاه درصد به حساب خزانه میرود.
