پایگاه خبری و تحلیلی آوای خوزستان:دادستان مسجدسلیمان خبر داد:
پزشک قلابی مسجدسلیمان به ۳ سال حبس و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آوای خوزستان و به نقل ازباشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان- پزشک قلابی مسجدسلیمان به ۳ سال حبس و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. علی اسکندری دادستان مسجدسلیمان در گفتگو با سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان با اعلام این خبر گفت:پزشک قلابی که در سال ۹۵ در مسجدسلیمان دستگیر شده بود در دو پرونده جعل و دخالت در امر پزشکی محکوم و پس از نهایی شدن رأی در دادگاه تجدید نظر از دو روز گذشته برای گذراندن محکومیت خود به زندان مسجدسلیمان منتقل گردید. اسکندری ادامه داد: این پزشک قلابی در رابطه با دخالت در امر پزشکی به ۵۰ میلیون ریال و در رابطه با استفاده از سند مجعول به ۳ سال حبس محکوم گردید…
لازم به ذکر است در سال ۹۰ یکی از پزشکان شاغل در مناطق نفتی عسلویه به نام دکتر ع-د در یک سانحه تصادف رانندگی فوت می کند. یکی از همکاران غیر پزشک وی با مراجعه به خانواده پزشک متوفی، به بهانه پیگیری مطالبات مالی مرحوم، مدارک تحصیلی و شغلی وی را از خانواده اش تحویل می گیرد و سپس با استفاده از روش های غیرقانونی، اقدام به تهیه شناسنامه و کارت ملی جدید به نام متوفی ولی با تصویر خودش می نماید و در مرحله بعد با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل پزشک متوفی در یکی از استان های مرکزی کشور و ارائه شناسنامه و کارت ملی جدید عکس دار، دانشنامه پزشکی مربوط به مرحوم را با الصاق عکس خودش تحویل می گیرد. سپس، با ارائه این مدارک جدید صادر شده، پروانه مطب برای وی صادر می شود و حتی با مراجعه به بانک، حساب بانکی نیز (با شناسنامه و کارت ملی جدید بنام متوفی) باز می کند و در حقیقت کل هویت پزشک مرحوم را جعل کرده و به سرقت می برد
از آنجا که مدارک ارائه شده به مراکز درمانی که این جاعل در آنجا اشتغال داشته است، همگی از منابع رسمی و با مهر و امضاء های اصالت دار صادر شده بودند و اشکال صوری و شکلی نداشتند، بنابراین مراکز درمانی نیز به استناد این مدارک اصیل، با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند.
به دنبال احضار این فرد خاطی به عنوان مطلع در دادگستری و عدم حضورش، موضوع از طریق نظام پزشکی پیگیری و با توجه به آنلاین شدن کلیه مدارک و سوابق نظام پزشکی، موضوع از طریق نظام پزشکی مسجدسلیمان دنبال می شود و مستندات متوفی بودن پزشک در اختیار مقام قضایی قرار می گیرد که با تمهیدات بازپرس دادگستری، نامبرده به عنوان مطلع احضار و پس از حضور در دادگستری طبق دستور بازپرس بازداشت می گردد.
