استیضاح وزیر صمت که به تازگی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده، حقی است که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است. بنابراین از این زاویه نمیتوان بر این اختیار بحق نمایندگان خرده گرفت.
اما مسأله این است که مطابق اظهار نظر نمایندگان حامی استیضاح، این اقدام صرفاً ناظر بر مسأله بازار خودرو بوده که خود ناشی از عوامل متعددی است که اغلب بیرون از دولت و وزارت صمت قرار دارد. این درحالی است که این وزارتخانه، بنابر تعدد وظایف تعریف شده برای آن، مسئولیتهای گستردهتری نیز دارد که به گواه آمارهای رسمی کشور، از قضا وزارت صمت در این حوزهها بسیار موفق بوده است.
با توجه به این شواهد رسمی و متقن، میتوان گفت که استیضاح وزیر صمت، به معنای وقفه مدیریتی در فرایند رشد بخشهای صنعتی، معدنی، تولیدی و تجارت کشور است، بخشهایی که بویژه در دوره فشار حداکثری و تحریم اهمیت فوقالعادهای دارند. در این معنا است که استیضاح، هرچند حقی مبتنی بر قانون اساسی است، اما استفاده از این حق، آن هم در برهه فعلی که کشور به رشد اقتصادی مداوم نیاز دارد، میتواند نافی راهبرد کلان همدلی و هم افزایی قوا باشد.